فاتورة "أسبوع الجحيم": تقديرات الخسائر للكيان الصهيوني في مواجهة إيران "Hell Week": Estimating the Zionist Entity's Economic Losses in the Confrontation with Iran

  English Version Below

بعد أسبوع واحد فقط من اندلاع المواجهة الجوية المباشرة بين إيران وإسرائيل، بدأت المؤشرات الاقتصادية تكشف عن حجم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها اقتصاد الكيان الصهيوني في ظل القيود الأمنية والتعبئة العسكرية الواسعة. فمع اتساع نطاق العمليات العسكرية وفرض قيود صارمة على النشاط المدني، تواجه إسرائيل تكاليف اقتصادية متصاعدة قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من المدى القصير، وهو الأمر الذي تكرر خلال العامين المنصرمين ليلحق بالكيان الخسارة تلو الأخرى، فمنذ عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم لا يزال اقتصاد الكيان يتلقى الضربات الموجعة وفي هذا التقرير نستعرض ماهية تلك الضربات وكيف أضرت بهذا الاقتصاد الدخيل.

تشير ،تقديرات وزارة المالية بحكومة الاحتلال إلى أن القيود الاقتصادية المفروضة تحت مستوى الطوارئ المعروف بـ"الخط الأحمر" (Red) وتؤدي إلى خسائر تصل إلى نحو 9.4 مليار شيكل أسبوعيًا، أي ما يعادل تقريبًا 3 مليارات دولار. وتشمل هذه الخسائر التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن إغلاق المدارس والجامعات، القيود المفروضة على التنقل والعمل، إلى جانب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية في عدد من القطاعات المدنية.

الضغوط العسكرية وتكاليف الدفاع الجوي

على الصعيد العسكري، تمثل منظومات الدفاع الجوي أحد أبرز مصادر الاستنزاف المالي خلال الأيام الأولى من المواجهة. إذ يعتمد الكيان الصهيوني على شبكة متعددة الطبقات من أنظمة الاعتراض، تشمل منظومات آرو ومقلاع داوود والقبة الحديدية، إضافة إلى دعم أمريكي بأنظمة Patriot وTHAAD.

وبحسب تحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن التكلفة التقديرية للعمليات العسكرية خلال أول 100 ساعة من المواجهة قد بلغت نحو 3.7 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الاستهلاك الكبير للذخائر الاعتراضية في ظل إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة. وتشير التقديرات إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة مرتبط بالحاجة إلى إعادة بناء مخزون الدفاع الجوي، وهو ما قد يفرض أعباء إضافية على ميزانية الاحتلال في حال استمرار العمليات لفترة أطول.

الاقتصاد تحت القيود: تعطّل الإنتاج وتراجع النشاط

في الداخل، أدى تطبيق القيود الأمنية المشددة إلى تعطّل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن القيود المفروضة على الاقتصاد في المستوى "الأحمر" تترجم إلى خسائر اقتصادية إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات دولار أسبوعيًا، نتيجة توقف أو تباطؤ قطاعات مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات والتعليم.

كما ساهمت التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط في تقليص حجم القوى العاملة المتاحة في السوق، خاصة في قطاعات تعتمد على العمالة عالية المهارة مثل قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهاي تك)، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد حكومة الاحتلال. ويؤدي هذا النقص في العمالة، إلى جانب القيود على الحركة والعمل، إلى تراجع ملحوظ في الإنتاجية خلال فترة الأزمة.

تداعيات محتملة على التجارة العالمية وأسواق الأسمدة

ولم تقتصر تداعيات المواجهة على الاقتصاد محليًا فحسب ، بل امتدت آثارها المحتملة إلى أسواق السلع العالمية، خاصة في حال تصاعد التوتر في منطقة الخليج. فمضيق هرمز يُعد أحد أهم ممرات التجارة البحرية في العالم، ويمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة والمواد الخام.

وفي هذا السياق، حذرت تقارير اقتصادية من أن أي اضطراب في حركة الملاحة في المضيق قد يؤثر على تجارة الأسمدة العالمية، إذ تمثل منطقة الخليج حصة كبيرة من صادرات اليوريا والمنتجات النيتروجينية.، ما انعكس سريعا على أسعار بعض الأسمدة بالفعل التي شهدت ارتفاعات سريعة في الأسواق الدولية خلال الأيام الأولى من التصعيد، ما يعكس حساسية الأسواق الزراعية لأي اضطراب في الإمدادات.

الأعمال الصغيرة: الحلقة الأضعف في زمن الأزمات

وتمثل الشركات الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص أحد أكثر القطاعات عرضة للتأثر بالأزمات الأمنية والاقتصادية. إذ تشير بيانات معهد الديمقراطية في فلسطين المحتلة إلى أن هذه الفئة تمثل أكثر من 13% من سوق العمل في الكيان الصهيوني.

وكانت هذه الشريحة قد عانت بالفعل من آثار الحرب في غزة خلال الأشهر السابقة، حيث أظهر استطلاع أجري قبل التصعيد الحالي أن نحو نصف العاملين لحسابهم الخاص سجلوا دخولًا أقل من مستويات ما قبل الحرب، بينما أفاد 49% منهم بتراجع في حجم النشاط التجاري. ومع استمرار القيود الأمنية الحالية، قد تواجه هذه الفئة تحديات إضافية، في ظل محدودية شبكات الأمان الاجتماعي المتاحة لهم مقارنة بالعاملين في القطاعات النظامية

تحذيرات دولية من تداعيات أوسع

وعلى الصعيد الدولي، حذر صندوق النقد الدولي من أن أي تصعيد طويل الأمد في الشرق الأوسط قد يشكل اختبارًا جديدًا لمرونة الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات القائمة بالفعل في أسواق الطاقة والتجارة.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا إن استمرار الصراع قد يخلق "مطالب جديدة" على صانعي السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن التأثيرات المحتملة قد تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الدول

المخاطر المالية على اقتصاد الاحتلال

من جانبها، حذرت وكالة S&P Global Ratings من أن استمرار العمليات العسكرية قد يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة لحكومة الاحتلال ، نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز المالي قد يبقى دون مستوى 6% من الناتج المحلي في 2025 و4.8% في 2026، إلا أن التصعيد العسكري قد يدفع هذه التقديرات إلى الارتفاع. كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، رغم قوة قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل نحو 20% من الاقتصاد الإسرائيلي

خيار تخفيف القيود الاقتصادية

في محاولة للحد من الخسائر الاقتصادية، اقترحت وزارة المالية الإسرائيلية الانتقال تدريجيًا من مستوى القيود "الأحمر" إلى المستوى "البرتقالي"، الذي يسمح بإعادة تشغيل جزء من النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على إجراءات أمنية أساسية.

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن هذا التحول قد يؤدي إلى خفض الخسائر الأسبوعية إلى نحو 1.4–1.5 مليار دولار، أي أقل من نصف الخسائر المقدرة في ظل القيود القصوى المفروضة حاليًا.[2]

وتؤكد كل تلك المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى أن المواجهة العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني لا تفرض فقط تكاليف عسكرية مباشرة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المدني والأسواق العالمية. فبين استنزاف منظومات الدفاع الجوي، وتعطّل النشاط الاقتصادي، واحتمالات اضطراب التجارة الدولية، يواجه اقتصاد الكيان اختبارًا صعبًا يعتمد في نتائجه النهائية على مدة الصراع وحدود توسعه الجغرافي.

وفي حال استمرار التصعيد لفترة أطول، قد تتحول الخسائر الأسبوعية الحالية إلى ضغوط مالية واقتصادية أعمق، سواء على مستوى الميزانية العامة لحكومة الاحتلال أو على أساس استقرار الأسواق الإقليمية والدولية.

---

"Hell Week": Estimating the Zionist Entity's Economic Losses in the Confrontation with Iran

Just one week into the direct aerial confrontation between Iran and Israel, economic indicators are beginning to reveal the mounting pressure on the Zionist entity’s economy under the weight of security restrictions and large-scale military mobilization. As military operations broaden and strict limits are placed on civilian life, Israel faces escalating economic costs whose repercussions may extend well beyond the short term. This pattern has repeated over the past two years, inflicting successive losses on the entity; from the Al-Aqsa Flood operation to the present day, the economy continues to reel from these painful strikes. In this report, we examine the nature of these blows and the damage they have dealt to this parasitic economy.

Estimates from the occupation government’s Ministry of Finance indicate that economic restrictions under the "Red Line" emergency level are incurring losses of approximately 9.4 billion shekels per week (roughly $3 billion). These figures account for the indirect impacts of school and university closures, movement and labor restrictions, and the mass call-up of reserve forces—all of which have throttled productivity across multiple civilian sectors.

Military Attrition and Air Defense Costs

On the military front, air defense systems have emerged as a primary source of financial drain during the initial phase of the conflict. The Zionist entity relies on a sophisticated multi-layered interception network comprising the Arrow, David’s Sling, and Iron Dome systems, bolstered by American-supplied Patriot and THAAD batteries.

An analysis by the Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimates that military operational costs during the first 100 hours of the confrontation reached $3.7 billion. This figure reflects the massive expenditure of interceptor munitions required to counter large-scale salvos of missiles and drones. Projections suggest a significant portion of this outlay is tied to the urgent need to replenish air defense stockpiles, potentially placing an immense strain on the occupation’s budget should operations persist.

Economic Stagnation: Production Halts and Market Decline

Domestically, the enforcement of stringent security protocols has paralyzed broad swaths of economic activity. The Ministry of Finance estimates that "Red Level" restrictions translate into a weekly economic loss of $3 billion, driven by the suspension or slowdown of the construction, trade, services, and education sectors.

The widespread mobilization of reservists has further depleted the available labor pool, particularly in high-skill industries such as the tech sector—a foundational pillar of the occupation government’s economy. This labor shortage, compounded by mobility constraints, has led to a marked contraction in productivity throughout the crisis.

Global Trade and Fertilizer Market Disruptions

The fallout is not confined to the domestic economy; it extends to global commodity markets, particularly with the risk of escalation in the Gulf. The Strait of Hormuz remains one of the world’s most critical maritime arteries, facilitating a vast portion of global energy and raw material exports.

Economic reports warn that any disruption to navigation within the Strait could upend the global fertilizer trade, as the Gulf region holds a dominant share of urea and nitrogen product exports. This volatility was immediately apparent as international fertilizer prices spiked during the first days of escalation, underscoring the extreme sensitivity of agricultural supply chains to regional instability.

Small Businesses: The Vulnerable Underbelly

Small enterprises and the self-employed represent one of the most vulnerable segments during security and economic upheavals. Data from the Israel Democracy Institute shows that this demographic constitutes over 13% of the labor market within the Zionist entity.

This sector was already reeling from the impact of the war in Gaza; a survey conducted prior to the current escalation revealed that nearly half of self-employed individuals were earning below pre-war levels, with 49% reporting a contraction in business volume. Under the current security climate, this group faces even steeper challenges given the limited social safety nets available to them compared to the formal workforce.

International Warnings and Fiscal Risks

On the global stage, the International Monetary Fund (IMF) has cautioned that a prolonged escalation in the Middle East could test the resilience of the global economy, especially amidst existing volatility in energy and trade. IMF Managing Director Kristalina Georgieva noted that a continuing conflict could impose "new demands" on economic policymakers, citing potential spikes in energy prices, intensified inflationary pressures, and a slowdown in global growth.

Simultaneously, S&P Global Ratings warned that sustained military operations will likely exert further pressure on the occupation government’s public finances due to the surge in defense spending. While earlier forecasts expected the fiscal deficit to remain below 6% of GDP in 2025 and 4.8% in 2026, the current escalation may force a significant upward revision of these figures. Persistent uncertainty also threatens foreign investment inflows, despite the historical resilience of the tech sector, which generates roughly 20% of the Israeli GDP.

The Pivot Toward Easing Restrictions

In a bid to mitigate these staggering losses, the Israeli Ministry of Finance has proposed a phased transition from "Red" level restrictions to "Orange" status. This shift would allow for a partial resumption of economic activity while maintaining core security measures.

Official estimates suggest that this transition could slash weekly losses to approximately 1.4:1.5$billion—less than half the cost incurred under the current maximum restrictions.

Conclusion: These preliminary indicators underscore that the military confrontation between Iran and the Zionist entity carries costs far beyond the battlefield. From the attrition of high-tech defense systems to the paralysis of domestic industry and the threat to international trade, the economy is facing a trial whose final severity depends on the duration and geographic scope of the con

المرأة في قانون العمل بين مصر والمغرب

مصر قانون عاجز

المغرب قانون يقترب من الإعجاز

القانون المغربي : لو مرضت زوجتك يجب أن تجلس بجوارها لتمرضها !!!

القانون المصري : شروط جائرة لعمل حضانة أطفال

في قطرنا العربي تواترت الأقوال وتعالت  الأصوات لتقول حينا أن حقوق المرأة هي نمط من الرفاهية ، و أحياناً أنها  نمط من انماط التغريب  و التقليد الأعمى ، لا حقوق إنسانية و قضية حتمية لا يمكن العيش دونها ، لسلامة المجتمع كاملاً وليس المرأة فحسب ، وبالرغم من معاناة هذه المنطقة من نير التخلف و الموروثات التي عفا عليها الزمان ، إلا أن بعض الدول قد أستطاعت أن تتخطى ذلك  بينما ظلت أخرى متمسكة بلموروثات بالية ترجمتها في تشريعات أكثر بلاءاً .

و اعتاد القارئ دوماً عند حديثنا عن المرأة أن يسمع مقولة "الإجابة هي تونس" وهي جملة تعكس مدى تخلفنا عن تونس التي سبقت مصر بالكثير من السنوات الضوئية فيما يتعلق بالعديد من القضايا، و أهمها المساواة بين الجنسين و حماية المراة من العنف.

ولكن ما لا يعلمه إلا القليل أن تونس ليست وحدها التي مصر .فهناك   دول عربية أخرى سبقتنا ببالكثير والكثير فيما يتعلق بتعاملها مع النساء والحفاظ على حقوقهن، وتكاد بعض هذه الدول أن تصل لمرحلة الكمال فيما يتعلق بقضايا المرأة

و في هذا الموضوع نظرة مقربة لقانون العمل المغربي و مقارنته بقانون العمل المصري  فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة  ، والذي نجد الفارق فيه شاسعاً ليس فقط فيما يتعلق بالمرأة بل بأوضاع العمال كافة،  ففي الوقت الذي يستهل القانون المغربي في ديباجته  مؤكداً احترامه واعترافه بكافة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المغرب  بالاضافة إلى الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، لم يرد ذكر أي من هذه المواثيق داخل القانون  المصري ، ولربما ذكرت في الدساتير المصرية في 2012 ، 2014 لكن على أرض الواقع لم يحدث أن أسترشد القائمين على تطبيق القانون بميثاق دولي

وفيما يخص المرأة في القانون المصري ، يلاحظ أنه لم تحظ المرأة بجزء كافي منه، وتم ذكرها في موضعين، أولهما هو الإشارة لعدم التمييز - في مادتين إحداهما تنص على عدم التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللون في العمل و الاخرى تحظر إنهاء العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللون . ثم فصل مقتضباً داخل الباب الثاني بعنوان " تشغيل النساء" أورد  فيه تسعة مواد تناقش وضع المرأة العاملة.  تتفق و القانون المغربي من حيث الشكل فقط في ذلك ، فقد أكد كذلك على عدم التمييز على أساس الجنس والعرق وخلافه، لكنه فسره دون قيود وشروط  فعمد إلى كفالة حق المرأة في توقيع عقد العمل ، ومنع الإجراءات التمييزية ضدها وحقها الكامل في الإنضمام للنقابات المهنية والمشاركة في إدارتها. وعلاوة على كل ما سبق فقد خصص القانون المغربي قسمًا كامًلا بعنوان "حماية المرأة والأحداث" وبابًا كاملًا يتعلق بتشغيل المرأة ليلًا، وآخراً لحماية الأمومة.

نجد أيضاً أن القانون المغربي يحدد التزامات صاحب العمل في مواد ولتأكيد هذه الالتزامات يقرر غرامات مالية تصل إلى 20000 درهم في حال عدم التزام صاحب العمل.  و أهم تلك الالتزامات: عدم فصل المرأة الحامل، أو تشغيلها في فترة أجازة الوضع او الحمل - التي حددها القانون بمدة 14 أسبوعًا- و فرض أجازة للوضع وساعات مخصصة للرضاعة، و تخصيص غرف للرضاعة وحضانات لأطفال العاملات - التي ذكر القانون إلزام صاحب العمل بتوفيرها في حال وجود 50 عاملة في مقر العمل - وهو ما يعد تفوقًا على القانون المصري الذي اكتفى بإلزام صاحب العمل بتوفير حضانات في حال وجود 100 سيدة ضمن طاقم العمل، ما لا يتناسب بالطبع مع طبيعة الهياكل الوظيفية في مصر التي  تعتمد بشكل كبير إلى تقليص عدد العاملين بالمكان . كما أن القانون المصري لم يشر القانون إلى أي ظروف أو أوضاع مشروطة لهذه الدار.

كما ذكرنا مسبقًا أن القانون المغربي قد تفوق على القانون المصري في العديد من الجوانب، وكان أكثرها دهشة أن القانون يلزم أصحاب العمل بتوفير  مكان مغلق في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، يلتزم فيها بعدد من المقاعد للاستراحة يتساوى و عدد النساء الأجيرات بها  مؤكداً على أهمية أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة العملاء، في حين يتجاهل القانون المصري ذكر أماكن الراحة المغلقة للمرأة .

بالنسبة لتشغيل النساء في الفترات المسائية أو في الأعمال "التي لا تصلح لها"، نجد ان القانون المغربي في باب "تشغيل النساء ليلًا" احترم رغبة النساء في اختيار العمل المناسب لهن وساعات العمل المناسبة، بل وأجبر صاحب العمل على توفير 11 ساعة إجازة بعد كل يومين عمل في الفترة المسائية. محدداً المهن التي لا يجوز للنساء العمل بها مثل العمل في المناجم أو الأشغال التي تفوق طاقتهن. أما في القانون المصري فنجد في المادة " 88 و 89" حيث رد المشرع الحق للوزير المختص في تحديد الأعمال التي لا يمكن أن تعمل فيها المرأة لإضرارها بها صحياً وأخلاقياً كما رد له تحديد الأحوال و الأعمال و المناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في فترة زمنية معينة وهو ما يضعنا في دهشة إذ أن ثمة مواثيق وقعت عليها مصر في منظمة العمل الدولية تنظم تلك الأعمال لم تراعها الدولة ولكن أكتفت بفكرة أن للمواثيق الدولية قوة القانون " وهو ما لا يطبق إلا إعلامياً " إذ لا يعتد  بها لا المشرع ولا القاضي على حد سواء  

و من كل ما سبق نجد أن المشرع المصري عند وضعه للقانون لم يضع سوى نصاً واحداً للمساواة وشرطه بالتماثل كما سبق الذكر ولكنه في باقي مواده  تعامل مع المرأة على أنها الأم التي قد تحتاج إلى إجازة الوضع وفترات الرضاعة والعمل ليلًا وخلافه،وحتى في تلك الحالات تميز عنه القانون المغربي فقد وضع نظرة أكثر شمولاً حيث ناقش حقوق المرأة في العمل مؤكداً على عدم التمييز في الأجور أو الإجازات على أساس الجنس، و أضاف لها الحق في إجازات الحمل والإرضاع، ووضع غرامات طائلة على أصحاب الأعمال الذين ينتكهون هذه التشريعات بشكل واضح وصريح، ولم يترك فرصة ﻷصحاب العمل للإلتفاف حول المواد المذكورة. كما ذكر القانون المغربي مشكلة التحرش الجنسي في أماكن العمل كخطأ جسيم إذا تم ارتكابه ضد العاملات، واعتبر مغادرة العاملة لعملها في حين رفضها للتحرش الجنسي بمثابة الفصل التعسفي لها، ويعاقب عليه صاحب العمل، في حين تجاهل قانون العمل المصري ممارسة التحرش في أماكن العمل بل تجاهل مناقشة أي شيئ  يتعلق بالعنف الموجه للمراة داخل العمل ، وليس له من العذر من شيئ في أن يرد ذلك إلى قانون العقوبات ، نظراً لوجود خصوصية شديدة للعنف الموجه أثناء العمل

إننا و إذ نسترشد بقوانين أخرى - ولا سيما قوانين الدول العربية الشقيقة التي خطت خطوات واسعة في حقوق الإنسان وحقوق  المرأة   فغرضنا في ذلك تطوير منظومة التشريع المصري  الذي يعاني كثيراً من القسور في أغلب ما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق المرأة على وجه الخصوص، ولا ينحصر ذلك القسور في نصوص القانون ، ولكن يتعلق أيضاً بغياب إرادة المشرع في تصحيح الأوضاع معتبراً أن حقوق الإنسان و حقوق المرأة نمط من الرفاهية وليس ضرورة حتمية لبناء دولة مدنية حديثة .

ربما لا تزال حقوق كثيرة للمرأة في المغرب ومصر وكافة الأقطار العربية تحتاج إلى تصحيح حتى في تلك الدول التي خطت خطوات كبيرة مثل تونس إلى أن الملاحظ أن الوضع في بعض الدول يحتاج إلى خلق روح تنافسية بين تلك الدول حتى يتم النهوض بثقافة حق المرأة سواء في العمل أو في باقي المجالات 

الرائدات الريفيات ، يقدن مجتمع الريف نحو الحضارة ؟

إذا كنتِ من بنات المدينة فربما لم تسمعي من قبل عن هذه الوظيفة "الرائدة الريفية" ، إما إن كنت من بنات القرية فحتماً ستكون لك صديقة منهن ، فهي الوظيفة التي صنعت ثقافة المرأة الريفية في العقدين الماضيين، فمن هي الرائدة الريفية وما دورها في المجتمع أول ظهور لكلمة الرائدة الريفية كان بقرار من الوزير ماهر مهران ومن الكلمة يظهر لنا أن دور الرائدة الريفية هو ريادة المجتمع النسوي بين الأسر في أعماق الريف .

كانت الرائدات في بداية تعيينهم تابعات للمجلس القومي للمرأة ثم أصبحن تابعات للوحدات المحلية و أخيراً وفي نهاية العام 1995 أصبحن تابعات لوزارة الصحة

يتلخص دور الرائدة الريفية في نشر الوعي داخل المجتمع الريفي حيث تقوم بعمل زيارات منزلية للأسر بالقرية التابعه للوحدة الصحية ونصيب كل رائدة ريفية من الأسر 500 أسرة  ، تسعى من خلال الزيارات إلى نشر الوعى الصحى وتغيير السلوكيات الخاطئة لدى نساء الريف من خلال تثقيفهن في موضوعات مختلفة مثل تنظيم الاسرة و الصحة الانجابية و رعاية الحامل والمرضعة و التوعية بخطورة بعض السلوكيات الخاطئة كختان الإناث و الزواج المبكر و العنف ضد الأطفال ، وبذلك تصبح همزة الوصل بين المرأة في الريف و الوحدة الصحية ،

وبمرور السنوات حققت الرائدات الريفيات نقلة فكرية و ثقافية للمرأة في هذه الأماكن ذات الموروثات البالية ، فأستطاعت تغيير السلوك الانجابي ونشر الوعى بين السيدات  وزيادة المترددات على وحدات تنظيم الأسرة فى القرى

وبالنظر لمثال قريب يؤكد على مدى أهمية هذه الوظيفة  ، نذكر  أن كان للرائدات الدور الأكبر  فى اقناع السيدات بتوخي الحذر في التعامل مع الطيور إبان انتشار فيروس أنفلونزا الطيور وتوعية السيدات ، كما يعزى لهن الفضل في تقليص أعداد المتزوجات مبكراً و إنجاح خطة الدولة في الحد من زيادة عدد المواليد .

وقد استطاعت الرائدات الريفيات أداء دورهن بإتقان حتى اصبحت العلاقة بين الرائدة والاسرة اقرب الى علاقة الصداقة وما يترتب عليها من ثقة تؤدي بشكل واضح لإمكانية إستغلال هذه الوظيفة في إحداث تنمية مجتمعية للريف.

ولكن ورغم كل ما سبق من انجازات إلا أن هذه الوظيفة الرائدة " أسماً وصفة " مثلها مثل كل من في الريف يعاني التهميش و الانكار من الدولة و تظل المهنة كسائر المهن قيد المشكلات التي تعرقل عملها.

فبالنظر للعائد المادي لرائدة تعمل على توجيه 500 أسرة  نجده بدأ بمبلغ 75 جنيه عام 1994 وشيئاً فشيئاً زادت لتصل إلى 200 جنيه حتى عام 2002 ، وأخيراً وصلت إلى 700 جنيه حتى يومنا هذا.

وغير ذلك كله تعد أحدى أكبر المشكلات التي تعاني منها الرائدات الريفيات هو عدم فهم الوزرات المتعقابة أدوار الرائدة الريفية ما يتضح  في مواطن مختلفة لاعد لها ولا حصر،  وتحت وطأة هذا التهميش و الإقصاء عمدت الرائدات إلى تنظيم أنفسهن و أنشئن نقابة مستقلة في مايو 2012.

وكان أهم ما طالبت به النقابة منذ     نشأتها حتى اليوم زيادة المخصصات المالية لها لتستطيع أن تتفرغ لعملها لتتمه على أكمل وجه ، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب الدوري للرائدة الريفية وتنمية مهاراتها وصقلها علمياً بما يتواكب مع العصر الحديث ، و في سبيل تحسين الأوضاع المهنية طالبت الرائدات الريفيات بادراج الرائدة الريفية ضمن فريق الخدمة لمشروع وزارة الصحة ، وتجديد آليات عمل الرائدة الريفية ، بالإضافة إلى تخصيص إدارة مستقلة  لهن بوزارة الصحة ما يعني الفصل عن قطاع تنظيم الأسرة.

من الذي خان الوطن واساء له . النيجاتيف ولا صداقة البلطجية

Egypt & united states , illegal relationship or legal marriage , العلاقات المصرية الأمريكية زواج مشهر م علاقة غير شرعية

   منذ يومين تحديدا صرح معالي وزير الخارجية نبيل فهمي بأن العلاقة بين مصر و أمريكا علاقة زواج شرعي وليست مجرد نزوة عابرة ،علي حد تعبيره ... 

بغض النظر عن مدي دنس التصريح ولكنه إن صح وصفه هو تصريح واقعي ، يعكس السياسة العامة للسلطة الآنية والقادمة ، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن بعد رغبة الجنرالات في التحرر الوطني ، أو إحداث أي تغيير جذري في سياسات الحكم من نكسة السبعينات و جمهورية الإنفتاح المزعومة ،  ليس هذا من قبيل الفلسفة اليسارية ولكنها للأسف الحقيقة المرة التي لا تستح الحكومة أن تصارح شعبها بها ، وهذا طبعا ضمن سياسات الشفافية المتبعة مع الشعب !!!!

فبالرجوع لمسلسل التبعية والذي بدأ بالإنصياع لمبادرة روجرز1970 - علي ما فيها من مكسب إقتصادي وخسارة سياسية  مروراً لمبادرة السلام 1977  ثم كامب ديفيد 1979 وما وازاهم من معاهدات اقتصادية تضمن الولاء للعم سام  ووكيله كوهين مثل الكويز 2005  لباقي المسرحيات الهزلية ... 

ولكن الشهادة الحقة أن فهمي بك هو أول من صدع بها بعد ثورة يناير في وقت غير مناسب بالمرة "كما نظن نحن "في الفترة التي يتغني إعلاميو النظام بالتحرر الوطني وتشبيه الرئيس القادم لمصر بعبد الناصر تقع منه هذه السقطة الصادقة .

بعيداً عن العواء في الصحراء الذي لا طائل منه فلنطرح تساؤلات معينة وبالإجابة عليها  يسهل الفهم 

هل تصريحات فهمي تصريحات غوغائية أم مقصودة ؟ 

الإجابة بالطبع هي مقصودة فالدبلوماسي لا ينطق كلمة ذلة أو سقطة ولكن يدرسها بعناية قبل القول حتي أن الكلام المدروس يقال له كلامك دبلوماسي بلسان أهل مصر

إذا كانت مقصودة فما الهدف من قولها في هذه اللحظة الفارقة ؟

ببساطة السيد نبيل فهمي يرسل الرسالة الواضحة للعم سام بأننا علي درب السادات مهتدون ولا علاقة لنا بالقوي التقدمية علي الإطلاق ، و الإستقلال الوطني ليس علي أولوياتنا .
ويؤكد في نفس الوقت عن سلامة النية تجاه اتفاقية الاذعان كامب ديفيد وموقفنا من أبنة هذا الزواج الكيان الصهيوني ، ونحن على خطى التطبيع لسائرون 

ويعلم الجميع  أن أمريكا ليست بالصديق الوفي ولكنه حليف ميكافيلي فمبارك كان طيعا ليناً لهم فما لبثوا أن رموه وتعلقو باحبال الاخوان ثم ما سيلبثوا إلا أن يتحالفو مع من بيده الدفة لتتحقق مصالحهم الأقتصادية والسياسية في المنطقة التي ترتبط بالضرورة ب " التبعية الاقتصادية ومن ثم التبعية السياسية ، استمرار قطع الروابط مع العالم الثالث  ودول الجنوب ، إستمرار الهدوء في المنطقة  باستمرار الملاعنة الثلاث " كامب ديفيد - اوسلو - الكويز "  و حتي لو حكم هذه البلاد قرداً !!!

2 Days ago , Honorable minister of  Foreign Affairs  Nabil Fahmy announced that the relationship between Egypt & USA is a legal marriage not a fancy , !!! but why ?? of course not according to his belief of transparency concept as a main concept in a democratic state like us , 

Actually  Honorable Fahmy was the first one who declared that Egypt is the husband of imperialism Since the assassination of Amin Osman when he announced this about UK  , regardless how shame it is ?? but it is the reality ,

what he said reflects the general policy to the current & next regime , and prove without leaving any room for doubt that the government of the Honorable Marshal is very far away from the idea of National Liberty , or have an imagination to make any radical change in the political & economical arena , and confirms to Uncle Sam what u posses u will continue posses , and our relation will stay as it is since the The 1974 setback and the Economic openness republic , that wasn't  a leftist philosophy , but it's the bitter truth that the government didn't feel ashamed by recognition of it  , 

Back to 70th of  the last century  , the series of political  dependence   started by Rogers Initiative 1970  , peace initiative 1977 ,last  but not least  horrible Camp David treaty.

in the same time there was a similar  series of economical dependence " QIZ 2005 , GAT "  to prove the loyalty to Uncle Sam & his agent in the Middle East Cohen !! 

the question here is the  announcement of honorable Fahmy is an unintended announcement ??

i think there is no diplomat say any thing without deep thinking of its Consequences  , then it's an intended announcement, the question now what he mean by that. specially in the same time our false media talk about new Nasser , bla bla bla 

Simply Nabil Fahmy is the Messanger of the honorable Marshal , that we will walk on the path of Sadat ,we have no relation with progressive  ideas , and the national independence isn't in our agenda 

 of course US is far away from the idea of good friend , it didn't help Mubarek and will not stay in the false camp of MB , it's a Machiavellian  Ally to any president play the role it wanna  , away from political & economical independence  , no third world " african, arab ,or latin  relations " Even a monkey governs Egypt 

عفوا القبلة جهة السمراء قليلا

التعاون ودول الجنوب 

كيف ؟ ولماذا؟

تقوم العلاقات بين البشر علي اختلاف مستوياتها – أفراد، جماعات ، أمم – علي أساس المصلحة فلو أن الأب ترك بنيه حفاة عراة يتسولون الناس وهو الغني لتركوه ناقمين ، وكذا الحال مع الشعوب فلو لم تقدم الدولة لمواطنيها متطلباتهم لثاروا عليها ، هكذا الحال مع الأمم تتعدد الأنماط والأشكال والمستويات وتبقي المنفعة المتبادلة هي الحاكم الأول في العلاقات بين الأنساق المختلفة .

لا تكون المنفعة مقبولة إلا إذا أقترنت بنعتها وهو التبادل و فهو شرط المنفعة وضمانة استمرارها ، ونعني هنا تحديداً أن لا يتغول فرد علي حق الآخر . فالكل علي قدم المساواة 

هنا تتولد فكرة التعاون بدرجاته ، فهو مفتاح مواجهة الاستغلال وعماده ، بداية من العمل التعاوني في مواجهة التاجر الطاغي ، وصولاً لتعاون العالم الثالث وتحالفه في مواجهة الإمبريالية بوجوهها .

رجوعاً لستينيات القرن الماضي بمصر ، بالنظر بواقع النظام الناصري وما انتجه من فكر القومية العربية وطرح سؤال عما بنيت هذه الفكرة 

حقيقة هي لم تبني علي فكرة شوفونية ، و إن بدي لبعض سلفيو اليسار ذلك ، ولكنها بنيت علي المصلحة وتبادل المنفعة ... 

أورد ناصر و منظري عصره أن القومية العربية عمادها خمس مقومات وحدة " اللغة –التاريخ المشترك – الجغرافية – المطمح السياسي – الدين " 

لكن القارئ المتمعن للدول العربية وتفاعلاتها مع النظام الناصري يجد أن عبد الناصر نفسه عادى حكام الخليج ، مع أن ثمة عناصر أربعة واقعة اللهم إلا الخامسة وهي المطمح السياسي أو بلغتنا عالية المصلحة.ويجد أيضاً ناصريتحالف مع الدول الأفريقية و الأسيوية وما منظمة التضامن الأفرأسيوي عنا ببعيد ويستضيف الزعيم اللاتيني جيفارا ويأوي أسرة لومومبا ، علاوة على كتلة عدم الانحياز والسؤال هنا هل كانوا عرباً أم هي المصلحة.

هنا تتضح الرؤية أن المطمح السياسي أو المصلحة بشكل أبسط هي المحدد الرئيسي والباقي عوامل مساعدة أحيانا ومعرقلة احيانا لكنها ليست مقومات بشكل من الأشكال لأي مرتبة من مراتب التعاون بين الدول لاحداث تنمية ، سواء كان التعاون تنسيقاً أو وصل لوحدة كاملة .

وبالنظر للواقع المعاصر والمتغيرات التي طرأت عليالأنظمة العربية و كذا واقع القارة السمراء يتضح أن التعاون الأفريقي هو المحور الرئيسي لاحداث تنمية حقيقية ، فالشعوب الأفريقية لها نفس المشكلات فالموارد الطبيعية من أنهار وأمطار و تربة خصبة ، تعاني علي مستوي القارة من الاستعمار الاقتصادي إلا النذر القليل .

إن تطبيق فكرة التعاون الافريقي تعرض لصدمة عنيفة بتداعي الكتلة الشرقية والتي تبعها بسنوات توغل العم سام في دول أفريقيا سواء بذاته أو بالوكالة عن طريق عملاءه من الدول حاملة التوكيل الأمريكي . 

والحل هنا هو خلق جيل جديد من الثقافة الأفريقية تقدم البديل الحقيقي وتحول القبلة من التبعية للغرب ، للتآخي مع الجنوب ،